المطالبة بإقالة معتمد قليبية وضرورة تحييد الإدارة

• لائتلاف المدني ضد العنف و للدفاع عن الحريات بقليبية

  رسالة مفتوحة إلى السيّد وزير الدّاخليّة المحترم.

  تحيّة وطنية .
  الموضوع: المطالبة بإقالة معتمد قليبية وضرورة تحييد الإدارة .
  نحن الممضين أسفله : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان, النادي الاولمبي القليبي,الاتحاد المحلي للشغل,الاتحاد المحلي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية,ائتلاف جمعيات المجتمع المدني,الحزب الجمهوري,حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي„حركة نداء تونس, مدير معهد عبد العزيز الخوجة, مدير معهد حي البستان, المحامون الاستاذ يسري محفوظ, الاستاذ سليم الاسطى, الاستاذ امحمد حميد نتوجّه إلى سيادتكم بمطلب إقالة معتمد قليبية للأسباب التالية :
  أولا : أنّ معتمد قليبية في قطيعة تامّة مع أغلب الأحزاب و المنظمات و الجمعيّات باستثناء حركة النّهضة وجمعياتها الموالية لها الولاء التّام و ذلك من خلال تعامله مع جمعيّات حديثة العهد أنشأها عناصر ينتمون إليها أصلا ، نذكر منها جمعية تنمية بلا حدود واستراتيجيات التنمية و التي جعلت من المعتمديّة مقرّا شبه رسمي لها في تنسيق مفضوح لمسناه خاصة من خلال تنصيب كلّ من النيابة الخصوصيّة الحالية و الجمعية التنموية بقليبية و الاتحاد المحلي للتضامن و المجلس المحلي للتنمية وذلك بآتباع سياسة إقصائية وانتقائيّة ضدّ كل من يعارض سياسة حركة النهضة وينقد عقليّة التغوّل و الهيمنة أو يرفض تدخل و تداخل الحزب الحاكم مع الإدارة. وما هرسلة النيابة الخصوصية السابقة و تعيين نيابة جديدة غير توافقيّة فرضتها حركة النهضة إلا المثال الأبرز الذي نسوقه لإثبات عدم حيادته.
  ثانيا : أنّ هذه القطيعة و توتر العلاقة مع الجمعيات و الأحزاب الفاعلة كانت سببا في إحتقان وتدهور المناخ المدني والسياسي العام بالمدينة وهو ما انعكس سلبا على امكانيّة مشاركة جميع القوى الحية للدّفع بالنّسق الإقتصادي و التنموي بالمعتمدية و بالتالي كرّس سياسة إبعاد واقصاء هذه القوى عن عملية البناء المشترك من خلال المساهمة في إيجاد الحلول الجماعيّة في إطار العمل بروح وطنيّة بعيدة عن التجاذبات و المصالح الحزبيّة الضيّقة.
  مع العلم أن مديري المدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية في مقاطعة للمعتمد وخاصة بعد تهجمه على إطارات تربوية و رفعه لقضية كيدية ضد أحد مديري هذه المعاهد بتهمة تحريض و تجييش التلامذة ضده ، يحدث هذا في ظل إقتراب إجراء الإمتحانات الوطنية .
  ثالثا : أن هناك مؤشرات إجتماعية و إقتصادية دالة على وجود إحتقان وغضب لدى المواطنين قابلين للانفجار في أيّ لحظة ، بعد الوعود الكاذبة التي قدمها والتي لم يستفد منها إلا الموالون لحزبه ، خاصّة و أنّ المدينة شهدت في المدة الأخيرة بعض الإحتجاجات و أعمال عنف ، فشل المعتمد فشلا ذريعا في التعامل معها ( تعامل كمسؤول حزبي لا كمسؤول إداري ) بل عمل على إذكائها ، وهذا ما يدلّ على عجز وفشل معتمد قليبية الحالي على قيامه بمهامه و واجباته.
  رابعا : أنّ أبرز مقوّمات إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي تقوم على مبدإ الحوكمة الرشيدة التي تقتضي أن تسعى الدولة من خلالها إلى تعيين الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة إستنادا إلى كفاءاتهم وخبراتهم و مؤهلاتهم العلمية لا إنتماءاتهم و ولاءاتهم الحزبية ، وهذا الأمر لا يتوفّر في المعتمد الحالي الذي أظهر تقصيرا كبيرا في تحسين الوضع الاجتماعي ، الأمر الذي ساهم بشكل واضح في تأخير بل وفي تعطيل جل المشاريع المبرمجة و القرارات المتخذة مثل التصدّي للإنتصاب العشوائي وعدم تفعيل القرارات المتخذة في خصوص البناء الفوضوي الذي قام المعتمد بتشجيعه من خلال إسناد بعض التراخيص غير القانونية في التزود بالكهرباء و الماء .
  خامسا : أن المعتمد غير متواجد بشكل دائم في منطقته ، فمثلا حين انتظمت مسيرة عفويّة على خلفيّة قيام مجموعة من السلفيين بغلق دار الثقافة في وجه أحد المفكرين التونسيين لم يكن موجودا رغم خطورة الحدث كما أبدى تهاونا كبيرا في التعامل مع تجاوزاتهم ، مع العلم أنه قد صرح بأنّه يساند لجان حماية الأحياء التي أرادوا تكوينها إثر الأحداث التي عرفتها المدينة بين 7 و 8 فيفري 2013 مما يدلّ على عدم إيمانه بالدولة المدنية و لا بقيم الجمهورية .
  و هذه المساندة المشبوهة لوحظت منذ توليه مع ما يسمّى برابطة حماية الثورة التي قام أحد المنتسبين إليها وهو مسؤول في النيابة الخصوصية الحالية بتنظيم اعتداء ممنهج على اجتماع بعض الأحزاب المعارضة في أكثر من مرة وكذلك بالإعتداء على منزل أحد المواطنين وذلك بكتابة شعارات تحريضية ضده على جدران بيته حيث لم يحرّك المعتمد ساكنا رغم إعلامه بخطورة الإعتداءات ، في تواطئ واضح مع ظاهرة العنف المهدّدة للسّلم الإجتماعي .
  سادسا : أن الفساد المالي طال التمويل العمومي المخصص لتحسين المساكن و إيجاد فرص العمل الذي قام المعتمد بإسناده إلى الجمعيات المقربة منه ومن حزبه دون إعلامنا و تشريكنا في ذلك إلاّ بعد أن تناهى إلينا قرارتجميد هذه العمليّة على مستوى ولاية نابل إثر إحتجاج بعض نواب الكتلة الديمقراطية بالجهة .
  كما نؤكّد أنّنا مصرّون على عمليّة التّجميد هذه لأنّنا فقدنا الثقة في السّلطة المحلية الحالية و لا يمكن لهذه المشاريع أن تطبّق إلاّ بتحييد الإدارة و تعيين معتمد مستقلّ و محايد يقف على نفس المسافة من الجميع وسنقوم حينها بدعمه و بدعم جميع المشاريع العموميّة التي ستعود بالفائدة على جميع المواطنين.
  إضافة إلى أنّ المعتمد الحالي لعب دورا سلبيّا في التعاطي مع فريق الكرة الطائرة بالمدينة ” النادي الأولمبي القليبي” حيث تخاذل في تفعيل صرف الاعتمادات المخصصة له (منح من طرف الولاية ووزارة الشباب و الرياضة ) ممّا أثر سلبا على نشاط النادي,
  و أخيرا فإن النقطة التي أفاضت الكأس فهي الشكاية الكيديّة التي تقدم بها المعتمد في حق كل من ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل و الرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان و أحزاب سياسيّة تنتمي للمعارضة و الإئتلاف المدني ضدّ العنف و للدفاع عن الحرّيات بقليبية على خلفيّة مظاهرة شعبيّة تنديدا باغتيال الشهيد شكري بلعيد تطورت إلى مطالبة المواطنين بتحييد الإدارة.
  و بالتّالي فإننا نؤكد أنّه لا مجال للتعامل مع هذا المعتمد مستقبلا خاصّة و أنّ فترة المقاطعة فاقت الثلاثة أشهر و إنّنا اليوم نأمل في أن تستجيب وزارة الدّاخليّة التي نريدها أن تكون في خدمة دولة القانون والمؤسسات لمطلبنا هذا المتمثل في إقالة هذا المعتمد فورا .
  ولكم منا فائق التقدير والإحترام .